تهران‌امروز نوشت که گفته می‌شود 60 درصد مردم از شغل خود راضی نبوده یا آینده روشن شغلی برای خود نمی‌بینند. این در حالی است که با وجود بیکاری، آنها مجبورند با هر شرایطی به ادامه فعالیت بپردازند. نتایج جدیدترین بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که نارضایتی شغلی باعث شده تا میزان کارمفید یک فرد در روز به 45 دقیقه برسد ، آن هم در شرایطی که طبق آخرین اعلام سازمان ملل بیکاری به یکی از بحران‌های بزرگ اجتماعی در تمام دنیا تبدیل شده است که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. با افزایش 20 درصدی سرقت‌های خرد، نابسامانی‌های اجتماعی و از همه مهمتر پیری جمعیت که مقام معظم رهبری نیز نسبت به این بحران چندی پیش به مسئولان هشدار داده بودند؛ مسئولان دولتی را بر آن داشت که درصدد رفع بیکاری جوانان برآیند.
کارشناسان معتقدند ، بیکاری سبب عدم استقبال جوانان از ازدواج شده و با حل مشکل بیکاری درصد زیادی از مشکلات جوانان حل خواهد شد. در این میان مسئله‌ای که به آن اهمیت داده نشده رضایت از شغل و کار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عدم رضایتمندی از شغل و عدم امنیت شغلی امید به آینده را نیز کاهش می‌دهد. نباید از یاد ببریم که اعتیاد، فساد، سرقت‌های خرد و کلان، کلاهبرداری‌ها و... ، آسیب‌های اجتماعی هستند که بیشتر براثر فقر به وجود می‌آیند. به گزارش مرکز آمار ایران، متقاضیان کار یا همان بیکاران در پاییز امسال به 2.4 میلیون نفر بوده است.
دکتر سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاری ایران در این مورد به تهران امروز می‌گوید: ما ایرانی‌ها معمولا عادت کردیم که از شغل‌مان ناراضی باشیم. اما مواردی هم ممکن است محل کار خوب باشد اما فرد نتواند متناسب با توانایی حق و حقوق بگیرد، یا ارتقا پیدا نکند، حتی افرادی هستند که سخت کار می‌کند و کسی آن را نمی‌بیند. این امکان هم وجود دارد هم کار خوب باشد هم مزایا، اما بالا دستی این فرد مدیر شایسته‌ای نباشد.
یک دوم وظیفه (نصف)، اشتغالزایی می‌کنیم
جواد هروی نایب‌رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز به تهران امروز می‌گوید: یکی از بحران‌هایی که دامن جامعه ما را گرفته و در سال‌های آینده همچنان در کشورمان به صورت جدی مطرح خواهد بود بحران بیکاری است. این بیکاری می‌تواند خودش سرمنشا بسیاری از کمبودها، فقر و مفاسد و بسیاری از مباحث منفی را در کشور دامن بزند متاسفانه کنترل و هدایت نشده و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در نرخ 5 درصدی حرکت می‌کند باید توان ایجاد اشتغال برای حدود یک میلیون جوان در هر سال جهت ورود به کار را فراهم کند. اما از این مقدار یک میلیون، سالانه نیم میلیون جذب بازار کار می‌کنیم و مابقی عملا کسانی هستند که به خیل بیکاران اضافه خواهند شد و جالب این است که در این مقوله تعداد بیکارانی که فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی هستند به مراتب از افراد کم‌سواد بیشتر است. تا به حال فکری برای فارغ‌التحصیلان نکردیم و تمام تلاشمان این بود که زمینه لازم برای تحصیل جوانان را فراهم کنیم ، امروز در کنار بحث تحصیل باید نگاهی هم به دوران بعد از فارغ‌التحصیلی کنیم. ایجاد دانشگاه‌های جدید و بخش خصوصی، علمی و کاربردی، بین‌الملل و شبانه توسعه کمی دانشگاه با هدف مدرک‌گرایی دشمن جان ما شده و خواهد بود. به گفته این نماینده مجلس راهی که به نظر ما در مجلس آمد این بود که در جلساتی منظمی که با حضور معاونان آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و علوم و آموزشی و... می گذاریم، زمینه لازم جهت توقف کمی دانشگاه‌ها را پیگیری نموده و در کنار آن به‌دنبال این هستیم که بتوانیم رشته‌ها و دانشگاه‌هایی که نگاه مهارتی دارند را تقویت کنیم. اقتصاد ما باید مبتنی بر زمینه‌های علمی، تجاری‌سازی آثار، اختراعات و خلاقیت‌های نسل جوان باشد. با توجه به شرایطی که وجود دارد، امکان این کار برای ما میسر نیست. توقف کمی دانشگاه‌ها و تقویت کیفیت آنها در این زمینه مطرح است. یعنی فارغ‌التحصیل زمانی که از دانشگاه خارج می‌شود منطبق با خواسته و نیاز جامعه به سرعت جذب بازار کار بشود. چیزی که امروز متاسفانه اصلا وجود ندارد. سنخیت تحصیلات آکادمیک و نیاز بازارکار باعث شده که قشر عظیمی از فارغ‌التحصیلان ما در بازار کار سرگردان باشند.
بیکاری تهدیدی برای شاغل‌ها
یکی از مشکلاتی که شاغلان دارند این است که به دلیل بیکاری زیاد در جامعه از سوی کارفرمای خود تهدید می‌شوند. پیام کارمند یک شرکت خصوصی وابسته به دولت است. او می‌گوید: به محض آنکه از کار زیاد یا حقوق کم خودمان صحبت می‌کنیم به ما می‌گویند اینقدر بیکار در بازار ریخته که اگر می‌خواهید از اینجا بروید هم مهم نیست. راه باز و جاده دراز. نه می‌توانیم حقمان را درست بگیریم و نه می‌توانیم لحظه‌ای استراحت کنیم. گاهی غذایمان را هم پشت میزمان و سرکارمان می‌خوریم که وقت از دست نرود.
یک متخصص اجتماعی با اشاره به اینکه امنیت شغلی در کشور ما در دو بخش دولتی و خصوصی است، می‌افزاید: در بخش دولتی وقتی فرد وارد سیستم شده و به عنوان کارمند رسمی پذیرفته می‌شود، اخراج آن بسیار دشوار است مگر در موارد ویژه و با ضوابط خاص. اما در بخش خصوصی این امنیت بستگی به نوع قرارداد دارد. طبیعتا در بخش خصوص امنیت شغلی برای کسانی که کار می‌کنند کمتر است. مگر کسانی که اینقدر مهارت بالایی دارند که کارفرما مجبور بشود آنها را نگه دارد. بخشی از امنیت شغلی مقررات است. برای ایجاد امنیت شغلی باید در قوانین بازنگری شود. در بخش خصوصی مقرراتی وجود دارد ولی نظارت بر اجرای آن و توجه بحقوق متقابل کارفرما و کارمند می‌تواند ضامن امنیت شغلی باشد. در قراردادها نیز باید شفاف عمل کرد. این باعث خواهد شد که راحت‌تر شدن کار و تعامل بیشتر بین رئیس و مرئوس خواهد شد. به‌زعم کارشناسان یکی از شاخصه‌های اصلی نشاط اجتماعی رضایتمندی از شغل و علاقه به آن است و عدم رضایت و امنیت شغلی علاوه بر تهدید نشاط اجتماعی دلیل عمده بروز استرس و نگرانی اجتماعی است.
َ مطالب فوق( با اندکی تغییر و تصرف) برگرفته از سایت تحلیلی خبری جوان ایرانی ، با کد خبر 116659، مورخ 28.12.1392 می باشد. آدرس سایت اخذ اطلاعات: http://www.javaneirani.com
نظر وبلاگ در خصوص مطالب فوق(وبلاگ حاضر تابع قوانین رسمی کشور و معتقد به رعایت اخلاق حرفه ای بوده و قصد توهین یا هجمه بر هیچ فرد ، گروه و یا سازمانی را نداشته و حق سازمان بهزیستی و هر ذی نفع حقیقی و حقوقی دیگری برای ارسال جوابیه و ارایه هرگونه توضیح مستند با در نظر گیری قوانین و رعایت اصول اخلاقی محفوظ است . انتخاب و تشریح اخبار خاص نیز در راستای اصلاح انحرافات ، کج روی ها، کاستی های احتمالی و موارد همانند صورت پذیرفته و توسعه و تقویت حوزه بهزیستی و خدمات رسانی و خدمات گیری حرفه ای ، مد نظر دست اندرکاران وبلاگ می باشد ):
با ادله کافی و با اندکی انصاف می توان به راحتی اثبات کرد که سازمان بهزیستی برعکس شعارهای مکرر همایون هاشمی ، سازمان تخصص محور و مشارکتی نبوده و وازدگی شدید در حوزه نیروی کارشناسی و انفعال در حوزه مدیریتی سازمان حاکم است. دخالت های بی جا و مکرر و البته پنهان اصحاب حلقه در فعالیت مدیران و مدیریت سطوح مختلف سازمان و نبود راهبرد منطقی و یکپارچه حرکتی در سازمان بهزیستی، باعث انفعال مدیریتی در سازمان شده و از طرف دیگر، غیر مشارکتی بودن، دستوری و از بالا به پایین بودن غالب برنامه های سازمان ، نمایشی و غیر ریشه ای و استمراری بودن فعالیت ها ( معادل یهو پارتی عوام در برگزاری میهمانی ها و اقدامات تفریحی) و از همه مهمتر ضعف پرداخت ها به کارکنان ، باعث کاهش انگیزه شغلی آنها و بعضا وازدگی شده است .
همچنین به این دلایل، می توان بحث ضعف در نظام برنامه ریزی آموزشی و بهسازی نیروی انسانی و شیوه استخدام افراد جدید را نیز افزود که نیازمند مبحثی جداگانه بوده و پدیده ای است که تنها شامل حال سازمان بهزیستی نگردیده و بسیاری دیگر از سازمان ها نیز دچار آن می باشند.
بر اساس دلایل مورد اشاره به راحتی می توان اثبات ادعای فوق را داشت . در صورتی هم که شک بر ادعای فوق وجود دارد، می توان اقدام به بازبینی پرونده های ارتقا کارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی نمود. بازبینی که توصیه می شود به هیچ وجه انجام نشده چرا که بسیار مسائل ناگفته در درون خود دارد( در مقایسه با فرم های استاندارد). برگزاری یک آزمون از نیروهای شاغل در سازمان نیز می تواند بسیاری از قابلیت ها و توانمندی های سازمان را بازگو کند و .....، که محور بحث ما را تشکیل نداده و از آن خارج می شویم.
اما نکته قابل تاکید و سوال اصلی این است که وضع بهزیستی در شرایطی که کارشناسان کار مفید کشور را در حدود 45 دقیقه در روز می دانند، چگونه است. در پاسخ اجازه می خواهیم که به اجمال جواب خودمان را نیز به استحضار برسانیم .
تمرکز اصلی وظایف بهزیستی بر دوش مددکاران و کارکنان حوزه صف سازمان است. افرادی که حتی در روز وقت کم می آورند و متاسفانه در مقابل کمتر به آنها توجه می شود . در حوزه کارشناسی بدلیل در پیش گیری سیاست شتر – گاو – پلنگ و عدم تمرکز بر وظایف اصلی و پرش های متوالی سازمان در موضوعات مختلف، شاهد تحلیل بردن نیروی کارشناسی و هدر دهی وقت آنها در چنین موضوعاتی هستیم . در حوزه مدیریتی نیز بهتر است دیگران در خصوص ....... ، حرف بزنند و ما را از حرف زدن معذور دارید.
در خصوص وضعیت اشتغال زایی سازمان بهزیستی خصوصا برای معلولان نیز گزارشی را در آینده ارایه می دهیم. آماری که اثبات می کند بسیاری از آمارهای ارایه شده توسط سازمان دچار مشکل بوده و راست آزمایی و تحلیل منطقی، این واقعیت را نشان می دهد(معادل پنداری وام اشتغال با اشتغال ، معادل پنداری مشاغل موقت با اشتغال دائم ، اضافه کردن آمار جذب در مهدهای کودک و سایر مراکز به آمار اشتغال جمعیت هدف و .... ) .
یا علی
اهمیت توجه به اشتغال از بعد اقتصادی و اجتماعی در معلولین از افراد عادی جامعه بیشتر است زیرا به تجربه ثابت شده است که اثرات سوء بیکاری در بین معلولین در مقایسه با افراد غیر معلول، سریعتر آنان را به مخاطرات ناشی از بیکاری مواجه می سازد، از طرفی محدودیتهای شغلی که با توجه به معلولیت آنان وجود دارد شانس انتخاب دیگر مشاغل را کاهش داده و در صورت بیکاری آنان را به افرادی مصرف کننده و هزینه‌زا تبدیل می‌کند